على خطى "عز الدين العراقي" الذي حرم الموظفين من متابعة دراساتهم الجامعية في الثمانينات ...ها هو السيد الداودي وزير التعليم العالي، في ظل الألفية
الثالثة،يخرج بمذكرته في 10 ابريل 2012 "في شأن ولوج الماستر والماستر المتخصص" ليمنع الموظفين من التسجيل في مسالك الماستر بالجامعات،ويجهز على ما تبقى من طموحاتهم في عز الحيف والاجحاف الذي يحسه الموظف في التعاطي الايجابي مع حقوقه ومطالبه وبخاصة رجال ونساء التعليم...فكم من موظف أو رجل تعليم من فقراء هذا الشعب يريد أن يطور نفسه ماديا ومعنويا لأنه وسيلته الوحيدة في الترقي الاجتماعي،وهو طموح مشروع تضمنه كل القوانين سماوية اكانت ام وضعية...فبدل أن يقنن الوزير الولوج لهذه المسالك -وفق مبدأ الكفاءة والاستحقاق-من أجل تثبيت مزيد من الشفافية وترسيخ تكافؤ الفرص أمام الجميع،نجد سيادة الوزير يسهم في مزيد من التراجعات الخطيرة ...
فهل بهذه القرارات المزاجية يؤسس وزير "العدالة" لسياسة كبرى وفق رؤية شمولية لتوسيع وعاء "الطبقة الوسطى" وتمتينها،خصوصا وأنها تشكل صمام الامان لكل استقرار اجتماعي!!؟ الجواب طبعا...لا...هذا انما يؤسس للخمول والفقر ،وفرض الظلم والامر الواقع. فبدل الاعتراف للاستاذ وتشجيع الموظف على التكوين الاكاديمي والتحصيل الدراسي ليكون قدوة لمن بعده ممن يستفيد من خدماته وعطاءاته،هانحن نجد الوزير المحترم يتناغم في سياسته مع توجهات حكومته في حرمان الموظف وبالأخص أساتذة التعليم من متابعة دراساتهم والتمادي في تركيعهم والنيل مما تبقى من كرامتهم وحقوقهم... فهل هذا اعتراف وتقدير لمعاناة رجال ونساء التعليم ولعموم الموظفين أم هو ظلم ما بعده ظلم!!؟
الثالثة،يخرج بمذكرته في 10 ابريل 2012 "في شأن ولوج الماستر والماستر المتخصص" ليمنع الموظفين من التسجيل في مسالك الماستر بالجامعات،ويجهز على ما تبقى من طموحاتهم في عز الحيف والاجحاف الذي يحسه الموظف في التعاطي الايجابي مع حقوقه ومطالبه وبخاصة رجال ونساء التعليم...فكم من موظف أو رجل تعليم من فقراء هذا الشعب يريد أن يطور نفسه ماديا ومعنويا لأنه وسيلته الوحيدة في الترقي الاجتماعي،وهو طموح مشروع تضمنه كل القوانين سماوية اكانت ام وضعية...فبدل أن يقنن الوزير الولوج لهذه المسالك -وفق مبدأ الكفاءة والاستحقاق-من أجل تثبيت مزيد من الشفافية وترسيخ تكافؤ الفرص أمام الجميع،نجد سيادة الوزير يسهم في مزيد من التراجعات الخطيرة ...
فهل بهذه القرارات المزاجية يؤسس وزير "العدالة" لسياسة كبرى وفق رؤية شمولية لتوسيع وعاء "الطبقة الوسطى" وتمتينها،خصوصا وأنها تشكل صمام الامان لكل استقرار اجتماعي!!؟ الجواب طبعا...لا...هذا انما يؤسس للخمول والفقر ،وفرض الظلم والامر الواقع. فبدل الاعتراف للاستاذ وتشجيع الموظف على التكوين الاكاديمي والتحصيل الدراسي ليكون قدوة لمن بعده ممن يستفيد من خدماته وعطاءاته،هانحن نجد الوزير المحترم يتناغم في سياسته مع توجهات حكومته في حرمان الموظف وبالأخص أساتذة التعليم من متابعة دراساتهم والتمادي في تركيعهم والنيل مما تبقى من كرامتهم وحقوقهم... فهل هذا اعتراف وتقدير لمعاناة رجال ونساء التعليم ولعموم الموظفين أم هو ظلم ما بعده ظلم!!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق