أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, حرص الحكومة على تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة مع الانفتاح على الثقافات والحضارات.. موردا ضمن تقديمه البرنامج الحكومي، يوم الخميس 19 يناير 2012 أمام البرلمان بغرفتيه، أن الحفاظ على الهوية المغربية المميزة ومتعددة المكونات والمتنوعة الروافد وضمان إشعاعها يتطلب "الارتكاز على سياسة مندمجة للنهوض بها وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية, وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد".
وزاد رئيس الحكومة أن هذه السياسة تسعى أيضا إلى "الاستمرار في دعم الخطاب الديني المعتدل وتعزيز مؤسسة العلماء ودعم دورها تكوينا وإدماجا وإشراكا باعتبارها المؤسسة العاملة في مجال الدعوة والإرشاد والإصلاح في المجتمع وكذا الاستمرار في دعم دور المساجد والأوقاف ومؤسسات التعليم العتيق, ومضاعفة الاهتمام بوضعية العاملين في الحقل الديني بما يناسب مكانتهم في المجتمع ويمكنهم من أداء مهامهم الدينية و التربوية", مشيرا إلى أن "أمير المؤمنين الملك محمد السادس هو الراعي لشؤونهم والكافل لقضاياهم والضامن لحقوقهم وملاذهم في ما يهمهم ماديا ومعنويا".
وبخصوص السياسة اللغوية التي تعتزم حكومته تطبيقها، قال بنكيران أن الدستور "أقر توجهات واضحة في هذا المجال تقتضي تنزيلا تشاركيا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة".
وأضاف أنه, بموازاة ذلك, ستعمل الحكومة على "تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم ".. وأكد التزام الحكومة في برنامجها بإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتفعيل دوره في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية والمكون الثقافي الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات الثقافية واللسانية المغربية, مع "ضمان التكامل والانسجام بين مجموع المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي".
كما استرسل بنكيران أن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية, شمالا وجنوبا, والمصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية, وفي مقدمتها النزاع المزمن حول الصحراء المغربية, تعتبر "أولوية الأولويات للبرنامج الحكومي".. وزاد: "الحكومة ستسخر كافة جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع في احترام تام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.. وستعمل على دعم مسلسل المفاوضات المنبثق عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية, التي تتسم بروح الابتكار والتوافق والتي وصفها مجلس الأمن, في قراراته الستة المتتالية, بالمصداقية والجدية".
وضمن الشأن الإعلامي أعلن رئيس الحكومة، حين عرضه للبرنامج على البرلمان، بأن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين، وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث، يمثل "أولوية بالنسبة للحكومة".. وقال بنكيران أن هذه الأولوية "سيتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات والحضارات".. موضحا أن ذلك سيتم باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها, و"الارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع, والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية".
وضم البرنامج كون "التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور تعد سبيلا للعمل على ترسيخ البناء الديموقراطي للبلاد ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد".. حيث قال بنكيران إن الحكومة "ستعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات واضطلاع الحكومة بكامل مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها في نطاق التقيد بالدستور".. وأضاف أن الحكومة ستعمل أيضا على "إقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار الاحترام التام لفصل السلط".
واعتبر البرنامج الحكومي أن إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز يعدّ "ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية وتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وتعزيز سياسة القرب".. وأردف بنكيران أن الأقاليم الجنوبية من المملكة ستحظى في هذا الصدد بـ "أهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع مقترح الحكم الذاتي.. حيث ستسعى الحكومة إلى تفعيل دور الجهات في مجال التنمية وتأهيلها لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بينها بهدف التوزيع العادل لثمار النمو والثروات وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية اللازمة لتساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد ومشاركة مختلف الفاعلين المحليين والقطاع الخاص في تطوير وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات".
وأورد بنكيران أنّ إصلاح الإدارة ضروري بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين.. وأنّ تحقيق هذه الأهداف والغايات سيتم بـ "محاور أساسية تروم إعادة الثقة بين المواطن والإدارة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي".
ولتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي أعلن البرنامج الحكومي عن اتخاذ عدة إجراءات "في مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور".. ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرفق, وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
وأكد رئيس الحكومة, عبد الإله بنكيران, أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات البرنامج الحكومي وذلك بغية تعزيز المكانة الدستورية للقضاء كسلطة مستقلة.. وأنّ الحكومة ستعمل طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة, على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء, ورفع فعاليته, وصيانة حرمته ووقاره, وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته.. مشيرا إلى أنه بالنظر للمكانة الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وإصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة والآراء حول سير القضاء, ستعمل الحكومة على ضمان حسن سيره وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري والمالي.. كما سيتم العمل على إصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي, وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
وأورد البرنامج بأن الحكومة "عازمة على ترسيخ الحقوق والحريات"وقال بنكيران إن الحكومة "تعتبر أن تنزيل ذلك يتطلب سياسة عمومية مندمجة تنطلق من رصيد توصيات ومقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية, ستعمل على ترسيخ الحريات والحقوق والواجبات والمواطنة المسؤولة, خاصة ما يهم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها, ومكافحة كل أشكال التمييز, وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية".. وأضاف أن الحكومة ستعمل على "اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة, وإصلاح منظومة الحكامة الأمنية, وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور".
وكشف بنكيران عن كون الحكومة ستعمل على "تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان, وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية وكل الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة, وترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره, وعلى الجرائم ضد الإنسانية واعتبار كل هذه الأفعال جرائم لا تسقط بالتقادم, ومواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان, مع تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأردف بنكيران أنه: "وعيا منها بما للأمن من دور كبير في توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد, فإن الحكومة ستعمل في إطار الحق والقانون, على تعزيز محاربة الجريمة وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة, وعلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء"، وأكد أن السلطات العمومية "ستواصل المجهودات الرامية إلى تقوية وتعزيز الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الوقائية والزجرية إضافة إلى التركيز على الجوانب السوسيو- اقتصادية والتحسيسية"، وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات أوضح بنكيران أن السلطات العمومية "ستواصل جهودها الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة الخطيرة, بكل أوجهها والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بذلك والتصدي للتحديات المجالية والأمنية والاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بهذه الآفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".
وكشف البرنامج الحكومي مسعى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية والعمل على تثبيتها.. حيث أن الحكومة ستعمل على الرجوع التدريجي لنسبة عجز الميزانية في حدود 3 % من الناتج الداخلي الخام, عبر "إرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية, تربط النفقات بالحاجيات الضرورية".
وأورد بنكيران أن الحكومة ستقوم بـ "إعادة النظر في سياسة الشراء العمومي للتحكم في الكلفة وخفض النفقات, مع الحفاظ على مجهود الدولة في الاستثمار العمومي الداعم للنمو و التشغيل.. ولتمكين الحكومة من تمويل السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة وفعالية وشفافية وتعزيز الموارد وترشيد النفقات.. حيث سيتم تطوير الموارد المالية العمومية عبر إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بغرض تحقيق العدالة الضريبة.. كما سيشمل هذا الإصلاح التقليص المتدرج للاستثناءات والإعفاءات الضريبية باستثناء تلك الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتوخي العدالة الاجتماعية, وكذا تقوية مجهودات الدولة في محاربة الغش والتملص الضريبي من خلال تعزيز الموارد البشرية وتطوير نظام المراقبة مع مواصلة توسيع الوعاء وتخفيض العبء الضريبي.. وبالنسبة للقطاع الفلاحي ستفتح نقاش حول الإعفاء الضريبي لهذا القطاع بما يضمن العدالة الجبائية واستمرارية استفادة صغار الفلاحين من هذا الإعفاء".
أما فيما يخص التوازنات الخارجية, فستعمل الحكومة, حسب بنكيران, على معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية, بما فيها وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب الجاري لميزان الأداءات, وذلك عبر تحديد معوقات الاستثمار والتنافسية, والعمل على إزالتها وفق رؤية مندمجة, بما فيها المعوقات المتعلقة بكلفة عناصر الإنتاج, واللوجستيك ومدخلات التصدير والتعليم والتكوين ومناخ الاستثمار.. وفي هذا الإطار, ستعمل الحكومة على تقوية القيمة المضافة للعرض القابل للتصدير وتطوير انبثاق عرض جديد ومتنوع قابل للتصدير, وتنويع الأسواق الخارجية, وتعزيز وترشيد مهام المؤسسات المشتغلة في مجال إنعاش الصادرات وتطوير رؤية لإرساء التكامل والترابط بين هذه المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وفق رؤية مندمجة, وكذا تعزيز موقع المغرب في أسواقه التقليدية وانفتاحه على الأسواق الصاعدة.. كما سيتم تعزيز الانسجام بين مختلف المتدخلين في المفاوضات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تعزيز قدرة وموقع المفاوض المغربي وتحقيق اتفاقيات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني, ونهج سياسة استباقية إزاء تقلبات أسعار المواد الطاقية و الأولية.
وحسب بنكيران فإن الاهتمام سيطال التعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.. حيث ستركز المجهودات على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية, وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة ستسهر على اعتماد حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة, مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات, وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.. ولضمان نجاعة أفضل في تدبير النظام التربوي, سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين, وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي, إضافة إلى تبنينهج شامل يرتكز على التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم وتقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية, والعلوم والتكنولوجيات وتقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية وتحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه وتقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية وتعزيز ومضاعفة "برنامج تيسير" والاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم وتطوير برامج التربية غير النظامية ومواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
وستعمل الحكومة كذلك على تأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل وإحداث شبكات مدرسية تضم, حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية وتعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان, وثقافة الإنصاف والتسامح, ونبذ الكراهية والتطرف ودعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه وتثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.
وأورد رئيس الحكومة نية العمل على تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز في هذا المجال من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة, وإيلاء الاستدامة والجودة التقنية والمعمارية والمشهدية والاندماج الحضري العناية اللازمة.. حيث قال بنكيران إن برنامج الحكومة في إطار قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يندرج في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد, ومواكبة أجرأة الخيارات الوطنية الكبرى, وتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية في انتظارات وتطلعات المواطنين, بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور, ومن ضمنها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين وتقليص الفوارق, وكذا إحداث فضاءات حضرية وقروية متطورة, وإطار عيش يساهم في التوزيع العادل للثروات.
وزاد البرنامج أن الحكومة "عازمة على تجويد القطاع وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية, وبصفة خاصة, في الولادة والمستعجلات.. مع جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة, وذلك من خلال إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية".
وأبرز بنكيران أن البرنامج الحكومي انطلق من ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016 والعمل على تعزيز ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع من خلال مناظرة وطنية.. مع توفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة, والعمل على التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية".. وحدد البرنامج الحكومي الأهداف الصحية، خصوصا، في تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل, وذلك من خلال تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية, وذلك من أجل الالتزام الوطني بأهداف الألفية.
وبشأن تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية وتقليص الفوارق ورد بأنّها تمثل للحكومة أولوية كبرى وذلك من خلال "تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات تهدف إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطني.. في تتفاعل مع تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي, والذي يؤكد من جهة على الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ الديموقراطية الاجتماعية, كما ينص عليها الدستور, ومن جهة أخرى على ضرورة إيجاد قواعد يحترمها الجميع من أجل تحصين تلك الحقوق".
واعتبر البرنامج الشغل ومحاربة البطالة "أولوية الحكومة بامتياز" وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 % في أفق 2016, موضحا أنه من أجل هذا الغرض "ستعمل الحكومة على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل".. وبغرض معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين، وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا, ستسعى الحكومة إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج "تأهيل" و"مقاولتي" و"إدماج" وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية, بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة.. وسيتم, بهذا الخصوص, اعتماد عدة اجراءات من بينها برنامج "مبادرة" الذي يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية, وبرنامج "تأطير" الذي يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب, بهدف تأطير 50 ألف سنويا, وبرنامج "استيعاب" كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه.
أدرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق