وقال محمد ضريف إنه يجب التمييز بين الحكومة والحكم حتى يتمّ التمكّن من فهم اللعبة السياسية بالمغرب، معتبرا بأنّ "الآليات التي يعتمد عليها الحكم في المغرب تبقى نفسها لأنّ الدستور الجديد صاغها بطرق جديدة دون أن يغير من مرتكزاتها"، كما أردف بأنّ "اللغط الذي صاحب الترويج للدستور لن يصمد أمام إخضاع مضامين الوثيقة لقراءة شاملة".
كما اعتبر ذات المتدخل بأنّ صلاحيات رئيس الحكومة "تبيّن بالملموس وجود التفافات حولها بمواد دستورية أخرى تقزّم الحكومة لصالح الحكم.. فالملك مثلا لا حق له في إعفاء رئيس الحكومة لكنّه يستطيع ذلك بالمادّة التي تعطيه حقّ حل البرلمان.. ورغم وجود نص دستوري صريح يمنع الترحال السياسي، تفاجأ المغاربة بالطريقة التي قدم بها عزيز أخنوش استقالته من حزب الأحرار ليلتحق بالحكومة".. ووفقا لذات مقاربة ضريف فإنّ عبد الإله بنكيران قد أقدم على خرق "ميثاق الأغلبية" وما ينص عليه من ضرورة تقوية دور المرأة في الوصول إلى صنع القرار، كما اعتبر بأن بنكيران "كان بإمكانه تجنّب هذا الخطأ طلب مقترحات استوزار نساء من لدن حلفائه".
ولم يتردّد ضريف في نعت الوضعية السياسية الحالية بالمغرب بكونها "حاملة لبصمات فؤاد عالي الهمّة".. مشيرا إلى أنّ ما جرى من تحولات مرصودة قد تمّ "حتى يظهر المغرب، على المستويين الداخلي والخارجي، وسط ردّة عن المكتسبات بمجرّد وصول الإسلاميّين للحكومة.. خصوصا تغييب المرأة عن التشكيلة المعيّنة".. كما اتّهم بنكيران بـ "تبرير التدخل في حكومته عبر التصريح بكونه وراء اقتراح غير المنتمين على الملك".. معلّقا بأنّ المعطى "لا يحترم ذكاء المغاربة".. ومستهزئا بتعيين عبد الله باها وزير دولة لأنه بني على "معيار عبثيّ للصداقة، لم يعد له مكان ضمن اللحظة التاريخية الحالية".
وتوقّع ضريف أن يعمد عدد غير هيّن من النواب البرلمانيّين للأغلبية بالتصويت ضدّ البرنامج الحكومي، خصوصا بوجود غاضبين من استوزار عباس الفاسي لعائلته واستوزار العمراني بألوان الميزان، زيادة على غضب برلمانيّ تيار سعيد السعدي من التقدّم والاشتراكية وكذا النواب الحركيّين المستهجنين لولوج عبد العظيم الكروج للحكومة برمز السنبلة.
الموعد عرف تدخلا لبرلمانيّ الـPJD عبد العزيز أفتاتي الذي دافع عن تنظيمه، معتبرا بأنّ "المصباح.. لا يحتاج دروسا في الديمقراطية من أحد"، موردا بأنّ "وزراء العدالة والتنمية انتخبوا من طرق أجهزة الحزب، بما فيها المرأة الوحيدة التي تنتمي للحكومة، ولم يرشّحوا أنفسهم كما تم بباقي الأحزاب.. وهذا ينبغي أن يدرّس للجميع".. "لا يجب الدخول في قراءات للنوايا، ولو ثبت بأنّ عالي الهمّة يسير الشأن السياسي الحالي فإنّ الحزب سيتخذ القرار المتناسب مع مبادئه.. وهي ذات المبادئ التي دفعت وزراء العدالة والتنميّة إلى التخلي الطوعي عن المظاهر البروتوكولية".
مداخلة مصطفى المرابط، المدير السابق لمركز الجزيرة، تجنبت الدخول في تفاصيل الانتخابات الأخيرة والتشكيلة الحكومية التي أفرزتها.. وركز على الحراك المغربي باعتباره متميّزا بـ "التجاذب الناعم الجامع للدولة وحركة الشارع"، وزاد: "الأطراف المعنية بالأمر تحافظ على هذا الوضع حتى لا يتحول التجاذب بين النظام وقوى الشارع إلى تجاذب عنيف، ومن ثم يسقط الاستثناء المغربي".
ويرى المرابط بأن "المعجم المتداول في الحراك المغربي" يجب أن يتغير.. وذلك "حتى نتمكن من تملك اللحظة وفك تمظهراتها بدل استعمال مصطلحات مثل: الخصوصية، والثورة، والربيع العربي.. والتي تجعل الكل يعيش تحت ضغط كبير"، وأردف: "الإصلاح لا يأتي تحت الضغط وإنّما بإلزامية إعمال السياسات التوافقية.. خصوصا وأنّه لا يمكن عزل ما يجري حاليا عن معطيات المناخ العالمي وتحول موازين القوى ومفعول الأزمة الاقتصادية.. هذا دون إغفال وجود أسباب داخلية عجلت بظهور الحراك ومن أبرزها الاستبداد ومظاهر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية..".
------------
المصدر: من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق